- أهم الأخبار

الحزب الاشتراكي اليمني يرحب بخارطة الطريق ويطالب بتعديلات تعزز سلطة “هادى”

أعرب الحزب الاشتراكي اليمني عن دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والرباعية الدولية وجهود المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب في اليمن ويرفع معاناة الشعب ويزيل مظاهر الانقلاب ويستعيد العملية السياسية ومؤسسات الشرعية التوافقية ويستكمل المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أن تحقيق السلام الدائم في اليمن وإنهاء الحرب وإزالة مظاهر الانقلاب وضمان نجاحه يقتضي بالضرورة تجاوز العديد من الثغرات وجوانب النقص والغموض الذي تكتنف خارطة الطريق بنسختها الحالية بالاستناد على المرجعيات الوطنية التوافقية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

وأكد البيان على عدم تجزئة الحل الأمني والعسكري في اتفاقية السلام الشاملة والكاملة المزمع إنجازها والتي يجب أن تتضمن حزمة متكاملة من المهام والإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الضرورية للمرحلة الانتقالية كلها في مختلف المحافظات وجبهات المواجهات الساخنة بضمانات وآليات تنفيذية صارمة وطنية واقليمية ودولية تؤسس لبناء نواة لمؤسسة عسكرية وأمنية وطنية جديدة قادرة على حماية المشروعية السياسية وإنجاز عملية التغيير والانتقال الآمن إلى الديمقراطية .

ورفض البيان الانتقاص من شرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادى حتى الانتخابات الرئاسية الجديدة وأن يتم إعادة صياغة الجزئية المتعلقة بنقل كافة صلاحيات الرئيس إلى نائب الرئيس ومواءمتها بما لا ينتقص من مشروعيته ويعزز من المشروعية السياسية التوافقية لمؤسسة الرئاسة وفاعلية أدائها خلال المرحلة الانتقالية.

كما رفض البيان تكرار حكومة المحاصصة والتي أصبحت نموذجا فاشلا و غير مقبول في نظر غالبية الشعب اليمني – حسب البيان،وأكد أن إجراءات استعادة وإصلاح مؤسسات الدولة المجسدة للشرعية واعلان تشكيلة الحكومة الجديدة يجب أن تتزامن مع الانتهاء من إجراءات إزالة المظاهر الانقلابية والإجراءات أحادية الجانب في مؤسسات الدولة المختلفة وإلغاء الإعلان الدستوري والمجلس السياسي واللجان الثورية ومجلس النواب والمجالس المحلية الفاقدة للشرعية والمكرسة للانقلاب وفي الاجهزة العسكرية والأمنية واستكمال انسحاب المليشيات من المحافظات وسحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وعدم ترحيل أي منها إلى مراحل لاحقه وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتمكينها من مهامها وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما أكد الحزب / الذى كان يحكم اليمن الجنوبى قبل الوحدة / ضرورة أن تتصدر القضية الجنوبية وحلها العادل كقضية أساسية تعيد الاعتبار لوحدة الجنوب كإقليم واحد وطرف متكافئ في المعادلة الوطنية واحترام حق الشعب في تقرير مكانته السياسية مع
مختلف قضايا المرحلة الانتقالية قبل الاستفتاء على مسودة الدستور الذى ينص على دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وأكد الحزب، في بيانه، ضرورة إبراز أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في مقدمة دول العالم والمجتمع الدولي في إعادة الإعمار وتنمية اليمن وتأهيله كجزء من محيطه الإقليمي في خارطة مجلس التعاون الخليجي وأن تتضمن اتفاقية السلام الشاملة استراتيجية محددة وشاملة لمحاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه في مختلف المحافظات وأن تشمل اتفاقية السلام الشاملة والكاملة بعد تصويبها بصيغتها النهائية على ما يضمن لها قوة النفاذ والإلزام كصيغة دستورية قانونية ملزمة مستمدة من المشروعية السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وللمرجعيات الوطنية التوافقية وإعادة تزمينها وفقا لتقديرات واقعية قابلة للتنفيذ.

شاهد المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى