- أخبار عاجلة- أهم الأخبارأخبار ومتابعات

برئاسة اليمن.. “خزان صافر” يتصدر الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، القائم بأعمال وزير النقل، الدكتور سالم الخنبشي.

خزان صافر

وأكد “الخنبشي”، خلال كلمته، أهمية انعقاد هذه الدورة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أهمية القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، وخصوصا مايتعلق بمطالب الدول العربية والجامعة العربية، باتخاذ موقف جاد لإلزام الميليشيا الحوثية بضرورة معالجة قضية خزان صافر النفطي لما يشكله من خطر بيئي واقتصادي وتجاري وملاحي في البحر الأحمر.

معوقات النقل

وقال “إن جدول أعمال الدورة الحالية يحفل بالعديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، خصوصا في مجال النقل وتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه وأنماطه”.

واضاف الخنبشي “أن قطاع النقل لازال يعاني من مشاكل ومعوقات تقف أمام تحسين كفاءته وهو مايتطلب أن يخرج المجلس بمقترحات وحلول وقرارات مدروسة عملية قابلة للتنفيذ وبما يؤدي إلى دور فاعل للدول والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية، وفي الوقت نفسه وتعزيز وتقوية العمل العربي المشترك في هذا المجال الهادف إلى ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كل الصعوبات أمام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.

وعبر الدكتور الخنبشي، عن تقديره لوزراء النقل المشاركين في الدورة الحالية، معربا عن شكره لوزير التجهيز والنقل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمدو أمحيميد، الذي قاد نشاط المجلس باقتدار منذ انعقاد الدورة الـ 32 وحتى اليوم.

كما عبر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة والجامعة الجامعة العربية، للدعم المستمر لتعزيز العمل العربي المشترك.

بعد ذلك، ألقى رئيس المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب اللواء الدكتور كامل حسن، كلمة الأمانة العامة للمجلس.

عقب ذلك، جرى استعراض مشروع جدول أعمال الدورة لإقراره وكذا عرض مشروع جدول الأعمال من الأمانة العامة.

توصيات الاجتماع

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات و المقترحات الهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل، حيث أوصى الاجتماع إحالة المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية والمقترح المقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة 5 /1) من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة إلى اللجنة الفنية للنقل البحري للنظر في المقترحين وإيجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ( 2285/للعام 2020 ).

كما أوصى الاجتماع رفع صيغة توافقية للمادة (5 /1) في صيغتها النهائية إلى الدورة القادمة لمجلس وزرء النقل العرب للنظر في رفع التحفظات لتلك المادة.

وحول وضع الحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها النقل البري في الدول العربية والمقدمة بورقة عمل من الاتحاد العربي للنقل البري، أوصى الاجتماع إحالة تلك التوصيات والحلول المقترحة للصعوبات التي يعاني منها النقل البري إلى الجهات واللجان المعنية بالدول العربية للعمل على تذليلها.

إصلاح وبناء السفن

وأوصى الاجتماع بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الأمانة العامة بمتطلبات تحديث وتقعيل موقع السلامة الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها الاتحاد حول مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، واعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.

وكلف الاجتماع، اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع شروط المرجعية اللازمة لعمل الدراستين المتعلقتين بإنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية وكذا إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، بمقر الأكاديمية على أن تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص ومنها الإمكانات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حاليا، ووضع قائمة للشركاء الدوليين في هذه الصناعة وعرض فرص الاستثمار المتاحة والحوافز الممكنة لترغيب الدول الأسيوية والأوربية للمشاركة في تلك الصناعة.

كما كلف الاجتماع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الامانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم مشاريع التنمية للدول العربية ،لبحث امكانية تمويل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية المشار اليها بالفقرة (1) والمتضمن قيام الامانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعامدة لاعداد الدراستين المشار اليهما في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ.

واكد الاجتماع على القرار الصادر عن مجلس وزرء النقل العرب 31 للعام 2018م بشأن اقتراح انشاء تجمع بحري عربي وكذا دعوة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لاعداد دراسة (مقترح لاقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ).

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحري والموانئ علي محمد صبحي، ووكيل الوزارة لقطاع النقل البري ديما عبدالقوي، والوزير المفوض نائب المندوب الدائم لدى الجامعة العربية علي موسى.

اترك تعليقاً
شاهد المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى